نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب





 
منافع ملي به رغم جايگاه محوري اش در گفتمان سايست خارجي احتمالاً يكي از مبهم ترين و مناقشه برانگيزترين مفاهيم در بررسي سياست بين الملل است كه هنوز به فرهنگ هاي لغت معمول از جمله روزآمدترين ويرايش چاپ سوم فرهنگ انگليسي اكسفورد (2000) راه نيافته است. در كلي ترين معنا، مفهوم منافع ملي متضمن انديشه ي بهترين اولويت هاي سياست گذاري براي كل يك ملت يا دولت است. اما اين مفهوم به سه شيوه ي متفاوت مفهوم پردازي شده است:
1. به منزله ي ساخته اي تحليلي براي تشريح و تبيين منابع اولويت هاي دولت در حوزه ي سياست خارجي؛
2. چونان معياري براي ارزيابي راهبردها يا خط مشي هاي خاص؛ و
3. به مثابه توجيهي براي تصميماتي كه سياست گذاران در حوزه ي سياست خارجي مي گيرند.
گرچه سومين معناي منافع ملي (يعني به منزله ي وسيله ي توجيه خط مشي هاي خاص) را سياست گذاران براي بسيج حمايت داخلي به كار مي برند، دانشمندان علوم سياسي عمدتاً با منافع ملي در دو معناي نخست آن سرو كار دارند.
از حيث نخستين معنا (ي تحليلي) مي توان ميان رويكردهاي «عينيت باور» و «ذهنيت باور» قائل به تمايز شد (Frankel 1970). رويكرد عينيت باور فرض را بر اين مي گذارد كه منافع ملي را مي توان در قالب منابع مشخص اولويت هاي دولت عينيت بخشيد حال آن كه رويكرد ذهنيت باور منافع ملي را همچون مجموعه متغيري از اولويت هاي ذهني مي داند. اما در ارتباط با آنان كه منافع ملي را بر حسب اولويت هاي ذهني تعريف مي كنند مي توان بين روايت هاي داخلي (تصميم گيري) و بين المللي (برسازي اجتماعي) تفاوت قائل شد.
بهترين مصداق رويكرد «عينيت باوري» مكتب پرنفوذ واقع گرايي هانس مورگنتا (Morgenthau 1948)و ساير پيروان آن است. مورگنتا در اصول كهني كه براي نظريه ي واقع گرايانه ي روابط بين الملل برمي شمارد بيشينه ساختن قدرت را (كه بعدها نوواقع گراياني چون كِنِت والتس به بيشينه سازي امنيت تعميمش دادند) به عنوان فراگيرترين منافع ملي هر دولتي مشخص مي سازد. مورگنتا در عباراتي كه غالباً از او نقل شده است اين اصل موضوع را مطرح مي سازد كه واقع گرايي فرض را بر اين مي گذارد كه « دولتمردان بر حسب منافعي مي انديشند و عمل مي كنند كه به صورت قدرت تعريف شده است» و قدرت مقوله اي عيني شناخته مي شود كه همه جا قابل كاربست است (Morgenthau 1948:5). بر اين اساس، روابط بين الملل از پشت عينك واقعيت بيناذهني كه ويژگي هاي فردي يا اولويت هاي ديواني تصميم گيران بدان شكل بخشيده است نگريسته نمي شود بلكه همچون عرصه ي ستيزه گري ميان دولت هايي قلمداد مي شود كه خود بازيگراني تكبافت تلقي مي گردند و هر يك تحت انگيزش منافع ملي به صورت بيشينه ساختن قدرت و امنيت قرار دارند.
در يك تحليل واقع گرايانه مهم ديگر درباره ي منافع ملي، كراسنر (krasner 1978) در ابتدا با طرح اين ادعا كه منافع ملي نمايان گر اولويت هاي تصميم گيران اصلي است از اين فرض كه دولت ها بازيگراني تك بافت هستند فاصله مي گيرد. اما ديدگاه او نيز عينيت باورانه است زيرا تصريح مي كند كه «چنين مجموعه اي از هدف ها براي آن كه اصطلاح منافع ملي را توجيه كند بايد با هدف هاي اجتماعي كلي مرتبط، و در گذر زمان پايدار باشد، و از لحاظ اهميت، رتبه بندي عاري از تناقضي داشته باشد»(krasner 1978:13). وي با كاربست اين مفهوم در چارچوب سياست ايالات متحده در زمينه ي مواد خام بين المللي مي گويد در اين زمينه مي توان اهداف اساسي چندي (همچون تضمين امنيت عرضه) را تشخيص داد كه در طول زمان پايدار مانده اند و غرض از آن ها پيشبرد رفاه كل جامعه ايالات متحده بوده است.
برعكس، روايت داخلي رويكرد «ذهنيت باور» مي گويد منافع ملي واحدي وجود ندارد بلكه منافع ملي بر اساس منافع فروملي كساني تعريف مي شود كه قادرند ترجيحات خودشان را به قالب سياست ها بكشند (براي نمونه، Trubowitz 1998:4). در دهه هاي 1960 و 1970 سربرآوردن رويكردهاي تصميم گيري را براي تحليل سياست خارجي، به ويژه چالشي براي رويكرد «عينيت باور» واقع گرايي شد و به جاي آن نوعي مفهوم پردازي شكلي را رواج داد كه به موجب آن، منافع ملي را منافع ديواني و شخصي افراد و گروه هايي شكل مي دهد كه در روند تصميم گيري مشاركت دارند. به ديگر سخن، منافع ملي به شكل ذهني توسط شركت كنندگان در روند سياست گذاري تعريف مي شود و بازتاب منافع كل يك كشور يا ملت نيست؛ بازتاب منافع اجتماعي يا ديواني گوناگوني است كه موفق مي شوند در روند صورت بندي هاي سياست ها دست بالا پيدا كنند.
تازه تر از اين ها، پيدايش رويكرد برسازي به روابط بين الملل منجر به مفهوم پردازي «ذهنيت باورانه» متفاوتي از منافع ملي شد. طرفداران مكتب برسازي به جاي تكيه روي كنشگر (دولت) در متقابل كنشگر و ساختار (ـــ بحث كنشگر-ساختار) بر تأثيري انگشت مي گذارند كه ساختارهاي بين المللي (كه اغلب از آن ها برداشتي هنجاري بر حسب ارزش هاي مشترك، هويت هاي جمعي فراملي يا هنجارهاي رفتار وجود دارد ) بر اولويت هاي دولت مي گذارند. به ديگر سخن، هنجارهاي بين المللي كه اغلب فرض مي شود توسط نهادهاي بين المللي به شكلي اجتماعي ساخته و پرداخته مي گردند شيوه هاي دروني ساختن اين هنجارها توسط دولت ها به صورت اولويت هاي سياست خارجي شان را قواره بندي مي كنند. براي نمونه، فين مور (Finnemore 1996) با ارائه ي بررسي هاي موردي تاريخي نشان مي دهد كه چگونه نهادهاي بين المللي توانستند به منافع دولت ها شكل تازه اي بخشند. وي براي مثال نقش بانك جهاني را در بازتعريف نحوه ي رويكرد دولت ها به مشكلات توسعه از طريق نهادينه ساختن هنجارهاي جديد فقرستيزي به بررسي مي گذارد.
جداي از معنايي كه منافع ملي به منزله ي يك ساخته ي تحليلي براي تشريح و تبيين منابع اولويت هاي دولت دارد اين اصطلاح در عين حال غالباً به عنوان مفهومي با بار ارزشي به كار مي رود كه همچون معياري براي ارزيابي سياست هاي خارجي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. منافع ملي به مثابه يك ساخته ي هنجاري و نه ساخته اي توصيف يا تبيين كننده، پژوهشگران را برحسب محتوايي كه معتقدند منافع ملي بايد داشته باشد به چنددسته تقسيم كرده است. در مراحل آغازين بررسي نوين روابط بين الملل اين تقسيم بندي به صورت مباحثه ي معروف ميان «آرمان گرايان» و «واقع گرايان» تجلي مي يافت. آرمان گرايان مي گفتند چشمداشت هاي اخلاقي (مانند عدالت) منافع عمومي را حتي در حوزه ي سياست خارجي به بهترين نحو برآورده مي سازد. از سوي ديگر، واقع گرايان سياست خارجي خوب را سياست خارجي «بخردانه» اي مي دانستند كه مبتني بر تعقيب قدرت و امنيت به عنوان منافع ملي نهايي باشد.
تازه تر از اين ها، پايان جنگ سرد علاقه مندي به اين موضوع را از نو زنده كرد زيرا ايالات متحده خود را ناگزير از جست و جوي نقش تازه اي در سياست جهان و بنابراين تعريف دوباره ي منافع ملي خودش به واسطه ي تغييرات پديد آمده در اوضاع و احوال جهان مي ديد. اين بحث تازه حول مسئله محتوا و اولويت هاي منافع ملي به ويژه ارتباط با اين موضوع دور مي زند كه وجه تمايز منافع حياتي از منافع حاشيه اي چيست. اين موضوع در دوران جنگ سرد به دليل سرشت جهاني «نامحدود» سياست مهار تا اندازه ي زيادي ناديده گرفته مي شد. در اين زمينه، مكتب هاي فكري مختلفي سربرآورده اند كه تا حدودي تقليدي از مباحثه ي آرمان گرايي-واقع گرايي در اين خصوص هستند كه آيا چشمداشت هاي اخلاقي را بايد منافع ملي قلمداد كرد يا نه.
هواداران «جهان گرايي» (يا به قول برخي نمونه ي احيا شده ي مشي ويلسون) با مكتب هاي ژئوپليتيكي در تعارض قرار دارند. دسته ي نخست، حقوق بشر را يكي از عناصر مهم منافع ملي حياتي دولت مردم سالاري مانند ايالت متحده مي دانند و بدين ترتيب مداخله هاي بشردوستانه به دلايل اخلاقي را به مثابه ي يكي از اولويت هاي منافع ملي توجيه مي كنند. گروه دوم هوادار سياست هاي مختلفي، از درگيرشدن در تمام جهان گرفته تا درگيري هاي گزينشي بسته به عناصر ملموسي (چون ثروت اقتصادي يا قدرت نظامي) هستند كه در منافع ملي اولويت پيدا مي كنند. اما در نبود نظريه اي با معيارهاي قابل تعميمي براي تميز گذاشتن ميان موضوعات متعلق به منافع ملي حياتي و موضوعات متعلق به منافع ملي درجه دو، اين احتمال وجود دارد كه بحث بر سر منافع ملي قدرت هايي مانند ايالات متحده همچنان بر استدلال هاي ارزشي (هنجاري) و نه استدلال هاي نظري پايه مي گيرد. به ديگر سخن، گرچه ممكن است اين مسئله در عرصه ي سياست گذاري پاسخ خود را بيابد ولي بعيد است كه در قلمرو علم سياست به اين زودي ها حل و فصل شود.
ـــ امنيت؛ بحث كنشگر- ساختار؛ برسازي؛ قدرت؛ مداخله ي بشردوستانه؛ واقع گرايي

خواندني هاي پيشنهادي
-1996 Finnemore,M.National Interests in International Society,Ithaca,NY:Cornell Univeristy Press.
-1970 Frankel,J.National Interest,New York:Praeger.
-1978 krasner,S.D.Defending the National Interests:Raw Materials Investments and US Foreign Policy,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1948 Morgenthau,H.J.Politics Among Nations:The Strugle for Power and Peace,New York:Alfred A.knopf.
-1998 Trubowitz,p.Defining the National Interest:Conflict and Change in American Foreign Policy,Chicago,IL:University of Chicago Press.
وِسنا دانيلوويچ

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/ج